اعلاء مفاهيم حقوق الانسان

علاء مفاهيم حقوق الانسان
الأربعاء, 14 ديسمبر 2011 04:45 ياسين العطواني
إرسال إلى صديق طباعة PDF

ياسين العطواني

في العاشر من شهر كانون الأول من كل عام، والذي يوافق الذكرى السنوية لميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، يحتفل العالم أجمع بصدور هذه الوثيقة الانسانية، تكريماً للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين استخدموا كافة الوسائل والسبل للمطالبة بحقوق الإنسان الأساسية. وبهذه المناسبة يمكن أن يقال الكثير بشأن هذا الإعلان العالمي ، فهو أساس القانون الدولي لمجموعة قيم ومفاهيم إنسانية، كما أنه يمثل أول بيان عالمي بشأن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، فضلا عن كونه معيارا مشتركا للإنجاز لدى كافة الشعوب والأمم. وفي عالم تهدده الانقسامات العنصرية والعرقية والاقتصادية والدينية، يجب علينا أكثر من أي وقت مضى، أن نصون ونبرز تلك المبادئ العالمية، التي تكرست لأول مرة في هذا الإعلان، وهي المبادئ المتصلة بالعدالة والإنصاف والمساواة. إن حقوق الإنسان ليست مجرد تراث مشترك لقيم عالمية تتسم بتجاوز حدود الثقافات والتقاليد، بل إنها تشكل أساساً لقيم محلية والتزامات قومية تستند إلى معاهدات دولية ودساتير وقوانين وطنية.
ويمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بوصفه أحد المصادر الرئيسة التي تنهض عليها النظرية العامة لحقوق الإنسان في عالمنا المعاصر، الخطوة الأولى المهمة التي خطاها المجتمع الدولي على طريق ترسيخ الاهتمام بحقوق الإنسان والحقوق الأساسية اللصيقة بالشخصية الإنسانية، والذي مهد إلى سن قواعد واتفاقيات جيدة ولاحقة تجاوزت خلو الإعلان العالمي من بعض الحقوق. وعلى هذا النحو، يمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات اللاحقة ذات الصلة، تحطيما للعوائق التي تحول دون تحقيق طموحات الانسان المشروعة. وهكذا، غدا الإعلان معبرا إلى مرحلة إنسانية أعلى على صعيد تحقيقه الفكرة الإنسانية الشاملة. فالثلاثون مادة التي تشكل بنود الإعلان تعلن بوضوح عن وصول الروح الإنسانية إلى ذاتها، بعبارة أخرى، يلبي الإعلان الحاجات والمطالب الأساسية الواجب توافرها للإنسان بوصفه إنسانا بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه، وذلك بغية صيانة كرامته الآدمية ووجوده الإنساني.
إن صدور هذا الاعلان وجميع المواثيق والعهود الدولية اللاحقة، وشبكة المنظمات الدولية ذات العلاقة كجهات عالمية نشأت وتطورت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أخذت تتعزز اليوم بفعل الاهتمام المتزايد الذي اكتسبته من خلال الدفاع المتنامي قوة واتساعاً عن مبادئها وقيمها وأهدافها ضد مختلف مصادر انتهاكها أو تغييبها من قبل أفراد أو جماعات أو أنظمة سياسية وحكومات ودول لا تزال تتحدث عن الحرية والديمقراطية والعدالة .
وقد دفع ذلك الوعي المتنامي ولا يزال المزيد من الجماهير والمنظمات نحو تعزيز وتوسيع جبهة الالتزام بحقوق الإنسان والدفاع عنها في مختلف بقاع الأرض . ولعبت هيئات الأمم المتحدة المختلفة والمنظات الدولية التي تأسست للدفاع عن حقوق الإنسان في العديد من دول العالم دورا هاماً في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوسيع قاعدة المفاهيم والمجالات المنضوية تحتها، وعملت من أجل الدفاع عنها وإثارة انتباه الرأي العام العالمي للانتهاكات التي تعرضت لها في مختلف بقاع الأرض وفضحت دور الكثير من الدول والأحزاب والقوى السياسية المعادي لحقوق الإنسان بمختلف أشكالها ومستوياتها.
كما أن مفهوم حقوق الإنسان وبسبب تزايد الاهتمام به على النطاق العالمي وتوسيع محتواه وشموليته أصبح يدخل ضمن دساتير عدد يتزايد باستمرار من دول العالم ، وكذلك يجد طريقه إلى وثائقها المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، وليعبر بشكل متنام عن شمول كافة شرائح المجتمعات ومكوناتها الدينية والإثنية في الإطار العام لقضايا ومبادئ حقوق الإنسان. كما أن الكثير من القضايا والمشاكل المعاصرة والحساسة والمستجدة التي تواجه الإنسان في بيئته المحلية أو في محيطه الجغرافي والكوني وتثير قلقاً مشروعاً على مستقبله وعلى مستقبل الكوكب الذي نعيش عليه، أصبح ينظر لها من زاوية حقوق الإنسان ، لأن من حق الإنسان الطبيعي أن يضمن استمرار حياته ووجوده وعيشه الكريم على هذا الكوكب.
وهكذا تعبر الاسرة الدولية عن امكاناتها الشاملة، وعن ماهيتها وطبيعتها، وتجاوز انفصال النظرية عن التطبيق، وتحقيق الاعتراف المتبادل بين القوي والضعيف، والغني والفقير، وهذا يتطلب سعيا يأخذ صفة الكلية، فقدرة المجتمعات على التميز والإبداع والتحضر ليس في مجال مجتمعها المحلي فحسب، بل إن الأهم في بزوغ نجم حضارة جديدة، أن تشرع الدول والجماعات الإنسانية التي تصبو إلى تحقيق مكانة مرموقة، في خلق مبادئ إنسانية عامة تتجاوز إطارها المحلي وخصوصيتها الثقافية لتغدو نسقا يساهم في الروح الإنسانية العالمية ، فبقدر مساهمتها في ذلك تصبح حضارة عالمية، في عالم أصبح كالقرية الصغيرة لا مجال فيه للتقوقع على الذات. وهذا درس ينبغي أن نستوعبه جميعا ، وقبل كل ذلك علينا أن ندرك تماما أن الإنسان موجودٌ من أجل الآخر وليس ضده. وبهذا يمثل الإعلان عقداً بين الحكومات وشعوبها، حيث يحق للشعوب أن تطالب باحترام هذا العقد. ومع ان بعض الحكومات لم تصبح أطرافاً في كافة معاهدات حقوق الإنسان، الإ ان هذا الاعلان كان موضع قبول لدى كل البلدان. ولايزال يؤكد على الكرامة الإنسانية المتأصلة وقيمة كل شخص في العالم، دون تفرقة من أي نوع، لذا ينبغي تأكيد ما لهذه الوثيقة النابضة بالحياة من أهمية دائمة، إلي جانب عالميتها وتضمنها كل ما نحتفي به جميعا.
وعلى الرغم مما دون لنا التاريخ البشري من مآس وجرائم ضد الانسانية ، الا ان ما حدث في بلادنا على يد نظام شمولي وخلال عقود مريرة من انتهاكات فاضحة لأبسط مبادئ حقوق الانسان قد فاقت ببشاعتها كل تلك الجرائم والمآسي ، فقد تجاوزت هذه الانتهاكات الانسان لتشمل الحيوان والنبات والماء والهواء والبيئة ،وكل البنى التحتية ، ولم تسلم حتى المظاهر الحضارية التي عرفت بها بلاد الرافدين ، عندما وصل الأمر الى فناء واندثار حضارة انسانية قل نظيرها على هذا الكوكب والمتمثلة بالأهوار، وهذا العالم المتكامل الفريد من نوعة . فمنذ البدايات الاولى التي استلم فيها النظام مقاليد الامور وهو يتفاخر ويتباهى بانتهاكاته لحقوق المواطنين على كافة الأصعدة، وان المتتبع للحوادث والجرائم المرتكبة يرى ان ذلك النظام كان يتجاهل البيانات والنداءات التي تصدر في كل مناسبة، ضاربـاً عرض الحائط كل الجهات واللجان والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان. لذا عندما نتطرق للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان، يجب ألا ّ ننسى حجم الإساءة التي واجهها الشعب العراقي أبان الحكم الدكتاتوري، الذي انتهك كل المواثيق الدولية التي نصت على احترام حقوق الإنسان، فتعرض الانسان العراقي الى حرب إبادة من نوع مقزز، تلك الجرائم الكبرى التي جرت على نطاق واسع من اعتقالات ومطاردات واعدامات جماعية لرموز واعضاء ومؤازري حركات المعارضة العراقية داخل العراق وخارجه. ومن هنا تأتي اهمية تطهير مؤسسات الدولة والمجتمع في العراق الجديد من هذا التوجه العدواني الذي جلب الويلات والحروب والكوارث وعدم الاستقرار للعراق وللمنطقة والعالم أجمع .اننا عندما نقوم بتشخيص هذه الحقائق التاريخية لا نريد أن نجتر آلام الماضي البغيض على الرغم من مرارته ، بل لتذكيرالعالم بما جرى في هذه البلاد، التي وضع فيها أول قانون مدون عرفته البشرية لتنظيم حياة وحقوق الانسان، والتي لا تزال العديد من بنوده قابلة للتطبيق في عالمنا المعاصر، وهذا ما يؤكد مساهمة بلاد مابين النهرين الفاعلة في بناء صرح الحضارة العالمية بمختلف تشعباتها، ولا سيما في مجال القوانين والتشريعات الانسانية.

اشكرك اختى على هدا الموضوع فقد افادنى كثيرا